بسبب موقع تركيا الجغرافي وتطورها الاقتصادي وروابطها الدولية، تواجه طيفًا واسعًا من تطبيقات قانون الهجرة مثل الهجرة، الإقامة لأغراض الاستثمار، إجراءات تأسيس/عمل الأجانب، وقانون اللجوء/اللاجئين. وفي هذا السياق، لا يقتصر قانون الهجرة بالنسبة إلى مكتب المحاماة على “استخراج تصريح إقامة للأجانب” فحسب؛ بل يشمل أيضًا خدمات متعددة الأبعاد مثل الامتثال، وضع الاستراتيجيات، الدعاوى الإدارية، إجراءات الجنسية، والاستشارات الاستثمارية.
والسبب الرئيس الذي يجعل هذه المجال يتطلب تخصصًا هو أنّ التشريعات تتغير باستمرار، وتتباين الممارسات داخل المؤسسات، كما تدخل اللغات الأجنبية والثقافة والروابط الدولية على الخط.
تعرّف مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات في مجال قانون الهجرة في تركيا هذا المجال بنشاط تحت عناوين مثل: “تصريح الإقامة، تصريح العمل، الجنسية، الامتثال للهجرة (immigration compliance)”.
وعليه فإنّ تموضع “كيليش للمحاماة” بوصفه “وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة بالكامل” في هذا المجال يمنح ميزة من ناحية تحسين الظهور في محركات البحث (SEO).
أدناه العناوين الرئيسية للخدمات التي يمكن أن يقدمها مكتب محاماة ضمن قانون الهجرة، مع الخدمات الفرعية تحت كل عنوان. وفي كل عنوان يتم توضيح المشكلات النمطية التي قد يواجهها الموكل، ودور المكتب، والحلول المقدمة.
• الحصول على تصاريح الإقامة السياحية، العائلية، الطلابية، قصيرة الأجل، طويلة الأجل، الإنسانية، وإقامة ضحايا الاتجار بالبشر
• إعداد طلبات الإقامة، تدقيق المستندات، وإجراءات نظام الإقامة الإلكتروني (e-ikamet)
• طلبات تمديد تصاريح الإقامة
• إجراءات الاعتراض والدعاوى القضائية ضد قرارات الرفض أو الإلغاء (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 – المواد 25 و80 وما يليهما)
• الدفاع القانوني في الإجراءات الغرامية الإدارية الناشئة عن إلغاء الإقامة أو تجاوز المدة أو تغيير العنوان
• إجراءات الحصول على رقم الهوية للأجانب (YKN) والرقم الضريبي
• طلبات منح أو تمديد تصاريح العمل للأفراد الأجانب
• الاستشارات لأصحاب العمل الأتراك بشأن توظيف الأجانب
• إجراءات خاصة بالشركاء والمديرين والكوادر المتخصصة
• طلبات تصاريح العمل للمهن الحرة أو رواد الأعمال
• الاعتراضات الإدارية والدعاوى على رفض أو إلغاء تصاريح العمل
• الدفاع ضد الغرامات الإدارية، والترحيل، ومخاطر رموز التقييد بحق الأجانب الذين يعملون دون تصريح أو أصحاب العمل الذين يشغّلونهم
• التشريعات: قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، واللوائح ذات الصلة
• الجنسية التركية عن طريق الاستثمار وفق المادة 12 من قانون الجنسية التركي (حد أدنى 400.000 دولار أمريكي في عقار، أو 500.000 دولار وديعة مصرفية، إلخ)
• تصريح إقامة قصير الأجل عن طريق شراء العقار
• العناية الواجبة القانونية للمستثمرين الأجانب (الرهونات، القيود، الاستعلام عن المناطق العسكرية، إلخ)
• إدارة إجراءات الإقامة والجنسية لأفراد الأسرة (الزوج/الزوجة والأطفال)
• الإجراءات اللاحقة للجنسية: الهوية، جواز السفر، الطابو، السجل المدني، الترتيبات الضريبية
• ضمان إجراء الاستثمار وفق امتثال هيئة MASAK لمكافحة غسل الأموال (القانون رقم 5549 والتعاميم ذات الصلة)
• طلبات تصريح الإقامة القصير الأجل على أساس الزواج من مواطن تركي
• طلبات الجنسية القائمة على الزواج (قانون الجنسية رقم 5901 – المادة 16)
• طلبات لمّ الشمل العائلي (الزوج/الزوجة، الأطفال، الوالدين، إلخ)
• حماية حق الإقامة في حالات انتهاء الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج/الزوجة
• معاملات السجل المدني كعقود الزواج والولادة والطلاق والوفاة، ودعاوى الاعتراف والتنفيذ (tanıma–tenfiz)
• طلبات الحصول على الجنسية التركية: بالولادة، بالزواج، بالإقامة، بالاستثمار
• إعداد الملف والمتابعة وفق قانون الجنسية رقم 5901 واللوائح ذات الصلة
• الاعتراض والدعوى الإدارية عند رفض طلب الجنسية (المادة 35 من قانون الجنسية)
• الدفاع في إجراءات إسقاط الجنسية أو فقدها أو الإذن بالتخلي عنها
• الاستشارات بشأن الجنسية المزدوجة والامتثال لجنسيات أخرى
• إعداد طلبات الحماية الدولية (لاجئ، لاجئ مشروط، حماية ثانوية)
• معاملات وتحديثات وضع الحماية المؤقتة (السوريون)
• إجراءات الاعتراض والدعاوى عند رفض الطلب (قانون 6458 – المادة 80 وما يليها)
• حقوق الخاضعين للحماية الدولية: العمل، الصحة، التعليم، السكن
• التمثيل في الاحتجاز الإداري ومراكز الترحيل وإجراءات الإبعاد
• إجراءات ضحايا الاتجار بالبشر والحالات ذات الحماية الخاصة
• فحص وإزالة رموز التقييد مثل G-82 وG-87 وÇ-150 وV-70 وN-82 وK وO وغيرها
• الدعاوى الإدارية وطلبات وقف التنفيذ ضد قرارات الإبعاد (المواد 53–55 من قانون 6458)
• إجراءات إخلاء سبيل وتمثيل الموجودين في مراكز الترحيل (GGM)
• طلبات الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي ضد قرارات الاحتجاز الإداري
• إجراءات العودة الطوعية والانتقال إلى بلد ثالث
• الحلول القانونية للأسباب المؤدية للإبعاد (مثل المستندات المزورة، العمل دون تصريح، مخالفات التأشيرة)
• الاعتراضات والدعاوى على قرارات مديريات الهجرة في الولايات، ورئاسة إدارة الهجرة، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل
• دعاوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة (Danıştay)
• الاعتراض وإلغاء الغرامات الإدارية، وغرامات مخالفات التأشيرة، والعمل دون تصريح
• تمثيل الأجانب في الإجراءات القضائية والإدارية (التبليغات، الوكالات، الترجمات، أعمال الكاتب بالعدل)
• اكتساب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب للعقارات وفق المادة 35 من قانون الطابو رقم 2644
• التدقيق في مناطق الحظر العسكري ومناطق الأمن
• إجراءات نقل الملكية، عقود الوعد بالبيع، معاملات نظام الملكية الطابقية
• إجراءات الإقامة والجنسية القائمة على اكتساب العقار
• التمثيل في دعاوى إبطال وتسجيل الطابو، والنزاعات الناشئة عن البيع والشراء
• حظر الدخول إلى تركيا، رفض الدخول، ومخالفات التأشيرة
• جواز السفر، الدعوات، معاملات القنصليات، طلبات التأشيرة الإلكترونية (e-visa)
• سبل المعالجة في حالات تجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة غير النظامية
• طلبات ودعاوى إزالة أكواد حظر الدخول
• الدعم القانوني العاجل عند الاحتجاز على المعابر الحدودية أو الإرجاع
• سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، تثبيت الخدمة، ونزاعات الأقساط
• تمثيل العمال الأجانب في حوادث العمل، والتأمين، وإجراءات التعويض
• حقوق واستحقاقات الأجير الأجنبي الذي يعمل دون تصريح والعمل القضائي بشأنها
• استشارات التزامات أصحاب العمل، التفتيشات، والعقوبات
• حماية الحقوق ضمن القانونين رقم 5510 و6331
• عمليات الإقامة طويلة الأجل والاندماج بعد الحصول على الجنسية في تركيا
• حقوق الأجانب في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وامتلاك الملكية والضرائب والتجارة
• الامتثال للهجرة (immigration compliance) للشركات الأجنبية: الامتثال للضمان الاجتماعي والضرائب وتصاريح العمل والإقامة
• الإخطارات الاستباقية بتغييرات التشريعات المتعلقة بالأجانب
• الإرشاد للطلاب والأكاديميين والمستثمرين الأجانب
• الوكالات المصدّقة قنصليًا، وتصديق وثائق الميلاد والزواج (الأبوستيل)
• ترجمة وتصديق الوثائق الأجنبية المعدة للاستعمال في تركيا
• المراسلات القنصلية، خطابات الدعوة، معاملات الجنسية وتسجيل المواليد
• التبليغات الدولية ودعاوى الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها
• طلبات الإقامة الإنسانية (المادة 46 من قانون 6458)
• إجراءات إقامة ضحايا الاتجار بالبشر (المادة 48 من قانون 6458)
• طلبات الحماية في الظروف الاستثنائية (حرب، كارثة، ضغط سياسي)
• تدابير الحماية للأجنبي ضحية العنف الأسري (وفق القانون رقم 6284)
• الدفاع في الجرائم مثل مخالفة التأشيرة، المستندات المزورة، العبور غير المشروع للحدود، مخالفة مدة الإقامة
• تمثيل الأجانب الموقوفين لأسباب تتعلق بالإبعاد في القضايا الجزائية
• تمثيل الضحايا أو المتهمين في جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
• الإجراءات القضائية لإلغاء قرارات الإبعاد بعد الدعوى الجزائية
• التسجيل الجامعي، إقامة الطالب، الأوضاع المنحوية
• تصاريح العمل والعقود للأكاديميين
• إمكانات البقاء والعمل في تركيا بعد التخرج
• اتفاقات الاستشارات مع المؤسسات التعليمية بشأن الطلاب الأجانب
• الطلبات ضمن نطاق لائحة الحماية المؤقتة رقم 2014/6883
• تجديد البطاقات، تغيير المدينة، طلبات تصريح العمل
• الاعتراض الإداري في حالات إلغاء أو نقل وضع الحماية المؤقتة
• عمليات إعادة التوطين في بلد ثالث بعد اللجوء
• دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية، مجلس الدولة)
• الطلبات الفردية إلى المحكمة الدستورية (خاصة في ملفات الإبعاد وسوء المعاملة)
• الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)
• الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها
وبصفتنا مكتب محاماة، تكتسب الخطوات التالية أهمية في هذا المجال: تدقيق الملف قبل الطلب، الحصول على رقم هوية الأجنبي (YKN)، تحضير الوثائق الملائمة، التنسيق مع المؤسسات، متابعة ما بعد الإيداع، وإجراءات نظام e-ikamet.
يمكن نمذجة خدمة “الشمول الكامل” التي تقدمونها على النحو الآتي:
1. وحدة متخصصة وفريق محامين متمرّس
يمتلك مكتب كيليش للمحاماة والاستشارات فريقًا متخصصًا في جميع فروع قانون الهجرة والأجانب في تركيا، متمكنًا من التشريعات والممارسات الإدارية والأحكام القضائية، ومنها:
• قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458،
• قانون الجنسية التركية رقم 5901،
• قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735،
• قانون الطابو رقم 2644،
• وكامل اللوائح ذات الصلة.
يتم تحليل كل ملف وفق طبيعته (إقامة، تصريح عمل، ترحيل، رمز تقييد، استثمار، جنسية) ويُدار ضمن “قسم قانون الهجرة” داخل المكتب.
2. استراتيجية وخطة حل مخصصة لكل موكل
لا يمكن إدارة إجراءات الهجرة بمنطق “حل واحد يناسب الجميع”.
يقيّم مكتبنا الوضعين القانوني والشخصي لكل أجنبي على حدة (الدولة، تاريخ التأشيرات، هدف الاستثمار، بنية الأسرة، خطة العمل، حالة رموز التقييد).
• تحليل مسبق لمخاطر الرفض أو الإلغاء أو الترحيل.
• إعداد “خطة عمل استراتيجية” لكل موكل.
• تطبيق نهج الاستشارات الوقائية (preventive law) عند اللزوم.
وبذلك يمكن حل العديد من الحالات دون اللجوء إلى التقاضي.
3. تمثيل فعّال في الإجراءات الإدارية والقضائية
يتضمن قانون الهجرة تفاعلاً مباشرًا مع السلطات الإدارية (مديريات الهجرة في الولايات، رئاسة إدارة الهجرة، وزارة الداخلية، وزارة العمل).
يوفر مكتبنا تمثيلًا نشطًا في:
• الاعتراض على قرارات الرفض،
• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية،
• ملفات الترحيل وإزالة رموز التقييد،
• طلبات إخلاء السبيل من مراكز الترحيل (GGM) والطعن في قرارات الاحتجاز الإداري،
• الطلبات أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.
ويُبنى كل ملف على توازن “القرار الإداري – حقوق الإنسان – الرقابة القضائية” لضمان الحفاظ على الوضع القانوني للموكل في تركيا.
4. خبرة في رموز التقييد وملفات الترحيل وحظر الدخول
تُعد رموز التقييد (G-87، Ç-150، V-70، N-82، K، O وغيرها) وقرارات الترحيل من أكثر قضايا الهجرة تعقيدًا في تركيا.
• تمثيل سريع للموجودين في مراكز الترحيل،
• طلبات أمام قاضي الصلح الجزائي ضد قرارات الاحتجاز،
• دعاوى إلغاء مُعلّلة لرموز مثل G-82 “الأمن العام” وG-87 “شبهة الإرهاب”،
• عرائض واعتراضات إدارية لرفع حظر الدخول.
وقد تحققت مئات النتائج الناجحة في هذه المجالات، واستعاد كثير من الموكلين أوضاعهم القانونية.
5. خدمة قانونية شاملة 360° في الجنسية والاستثمار والعقار
قانون الهجرة ليس إقامة أو ترحيلًا فحسب؛ بل هو مجال استراتيجي يمنح الجنسية عبر الاستثمار في العقار والإيداع المصرفي وتأسيس الشركات.
وفي “الجنسية عبر الاستثمار” يقدم كيليش للمحاماة:
• فحصًا أوليًا لصفقات العقار (القيود، الرهون، تراخيص المشروع)،
• فحوص امتثال MASAK/مكافحة غسل الأموال،
• إعداد ملفات الجنسية بما يشمل أفراد الأسرة،
• إتمام جميع الإجراءات لدى الطابو والسجل المدني وإدارة الهجرة ووزارة الداخلية.
6. خبرة في ملفات الحماية الدولية واللاجئين واللجوء
يدير مكتبنا ملفات اللجوء بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتزامات تركيا في الحماية الدولية.
• دعاوى الإلغاء مع طلبات وقف التنفيذ ضد قرارات الرفض،
• الطلبات الفردية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية،
• معاملات الحماية المؤقتة (السوريون)، تجديدات، وتغيير المدن،
• تدابير حماية لضحايا الاتجار بالبشر.
هذا المجال يتطلب مسؤولية قانونية وإنسانية معًا — وهو نهج يتبناه مكتبنا أخلاقيًا.
7. خدمة متعددة اللغات — دعم بالإنجليزية والعربية والروسية والفارسية
التواصل الصحيح أساس الدفاع الصحيح في قانون الهجرة.
يوفر مكتبنا الاستشارات باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والفارسية.
وتُنظم خدمات الترجمة التحريرية والشفوية داخل المكتب، وبذلك يفهم الموكل مسار الملف بلغته ويُزال خطر أخطاء المستندات أو الإفصاحات غير الدقيقة.
8. نهج مهني وأخلاقي وشفاف وموثوق
نلتزم في جميع الإجراءات بـ:
• تسعير شفاف،
• إبلاغ مرحلي خطوة بخطوة،
• سرية المستندات،
• عدم التعامل مع الوسطاء غير المخولين.
ويتمكن الموكل من متابعة مؤسسته المختصة ومرحلة ملفه بشكل لحظي.
9. نظام عمل سريع ورقمي ومتوافق
أصبحت أنظمة إدارة الهجرة (Göç İdaresi) والإقامة الإلكترونية (e-ikamet) ووزارة العمل والطابو رقمية بالكامل.
ويعمل كيليش للمحاماة متوافقًا مباشرة مع هذه البنى:
• تكامل مع e-ikamet وe-Devlet وe-Dava ونظام UYAP،
• أرشفة رقمية للوثائق،
• استشارات عبر الإنترنت وتمثيل عن بُعد (للعملاء خارج تركيا).
وبذلك لا تعود المسافة المادية عائقًا.
10. شبكة وخبرة على المستوى المحلي والوطني والدولي
يتعاون مكتبنا بانتظام مع مديريات الهجرة في الولايات، ومديريات الطابو، والمحاكم في عموم تركيا.
ولدينا خبرة في المراسلات مع القنصليات التركية في الخارج، والتصديقات لدى الكاتب بالعدل، وضمان السريان الدولي للوثائق (الأبوستيل).
وتوفر هذه الشبكة الواسعة السرعة والموثوقية معًا.
11. دعم الاندماج والتكيّف الاجتماعي للأجانب
الهجرة ليست عملية قانونية فحسب، بل هي أيضًا مسار تكيّف اجتماعي.
يوفر كيليش للمحاماة إرشادًا شاملًا بخصوص الإقامة طويلة الأجل، والحقوق الاجتماعية بعد الجنسية، والتعليم، والصحة، والضرائب، وريادة الأعمال.
كما يتم إعداد دلائل ونماذج معلومات وندوات استشارية للأجانب.
12. الالتزام بالمعايير القانونية الدولية وحساسية حقوق الإنسان
تُدار جميع الإجراءات وفق دستور جمهورية تركيا، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.
وتُقدَّم “معاملة كريمة تليق بالإنسان” لكل موكل كأولوية.
ويتبنى مكتبنا نهج خدمة أخلاقيًا ويحترم حقوق الإنسان.
13. الخلاصة – خدمة قائمة على الثقة والخبرة والنجاح
قانون الهجرة ليس مجرد إعداد مستندات؛ بل هو مسار حاسم يشكل حياة الفرد ووضعه ومستقبله.
وبوصفنا كيليش للمحاماة والاستشارات، ننظر إلى كل ملف بوصفه “قصة حياة”، ونحمي:
• ضمانك القانوني،
• حقوقك الشخصية،
• وضعك ومستقبلك في تركيا.
